جوان آنلاین: گزارش مرکز آمار نشان میدهد؛ تورم تولیدکننده بخش صنعت با افزایش همزمان شاخصهای فصلی، نقطهبهنقطه و سالانه تشدید شده و فشار هزینهها بر تولید صنعتی را به سطحی هشدارآمیز رسانده است. با توجه به سرایت گرانیها از کارخانه به بازار و عمیق شدن رکود و بیکاری و همچنین در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده بهعنوان یکی از نماگرهای پیشنگر تورم محسوب میشود و تحولات آن میتواند جهتگیری آینده تورم مصرفکننده و شرایط فعالیت در بخش واقعی اقتصاد را تا حد زیادی مشخص کند، سیاستگذاران در تدوین بودجه ۱۴۰۵ در آزمون سختی برای نجات تولید از زیر بار تورم قرار گرفتهاند که مهمترین آن از مسیر اتخاذ سیاستهای هماهنگ و هدفمند برای مهار تورم میگذرد.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد؛ روند افزایشی تورم در این بخش با شتاب بیشتری نسبت به فصول گذشته ادامه یافته است. مطابق دادههای منتشرشده، تورم فصلی بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ معادل ۷ /۱۱ درصد اعلام شده است. این رقم بیانگر درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به تابستان ۱۴۰۴ است و نشان میدهد میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی برای کالاهای تولیدی خود در داخل کشور، تنها طی یک فصل بیش از ۱۱درصد افزایش یافته است. این نرخ در مقایسه با تورم فصلی فصل قبل که ۲/ ۸ درصد بوده، ۵/ ۳ واحد درصد افزایش را نشان میدهد؛ افزایشی که از تشدید فشارهای هزینهای در زنجیره تولید حکایت دارد. افزایش قیمت نهادههای تولید، رشد هزینههای انرژی، دستمزد، حملونقل، مواد اولیه وارداتی و همچنین نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل اصلی این روند ارزیابی میشوند.
این ارقام نشاندهنده نیاز مبرم به مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی است، چراکه نرخهای تورم در سطح تولید همچنان در حال شتاب گرفتن هستند. رئیس بانک مرکزی به تازگی در مصاحبهای با تأکید بر اینکه اولویت اصلی سیاستگذار پولی، مهار تورم است گفت: بدون کنترل معنیدار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. از اینرو، در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد.
عبدالناصر همتی با اشاره به چهار چالش کلیدی کسری بودجه دولت، دشواری مبادلات خارجی و کاهش حجم آن، مشکلات ترازنامهای برخی بانکها و افزایش انتظارات تورمی تأکید کرد: امیدواریم در چارچوب قوانین و در نتیجه سیاستگذاریهای ارزی، پولی، بانکی و مالی، از بیثباتیهای مکرر بازار ارز جلوگیری شود. لازم است اقدامات بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی و ارزی با همراهی سایر نهادها و بخشهای حاکمیت، به ویژه دولت، مجلس و دستگاه قضایی، همراه باشد تا بتوان با کمترین هزینه از این گردنه سخت سیاستگذاری اقتصادی عبور کرد.
اثر گرانیها بر تولید و معیشت در ماههای آینده
تداوم رشد قیمتها در بخش تولید میتواند به افزایش قیمت کالاهای صنعتی در بازار مصرف منجر شده و فشار مضاعفی بر سطح عمومی قیمتها و معیشت خانوارها، بهویژه دهکهای متوسط و پایین درآمدی، وارد کند. از این منظر، تورم تولیدکننده را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین عوامل زمینهساز تداوم تورم مصرفکننده در ماههای آینده ارزیابی کرد.
دیگر آنکه رشد هزینههای تولید در شرایطی که اقتصاد با محدودیت تقاضای مؤثر، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود نسبی بازار مواجه است، حاشیه سود بنگاههای صنعتی را بهشدت تحتفشار قرار میدهد. بسیاری از واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، امکان انتقال کامل افزایش هزینهها به قیمت نهایی را ندارند و ناچار به کاهش تولید، تعدیل نیروی کار یا حتی توقف فعالیت میشوند. این وضعیت نهتنها ظرفیت تولید صنعتی کشور را تضعیف میکند، بلکه میتواند به تشدید بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد بینجامد.
پیامد مهم دیگر تورم بالای تولیدکننده، افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار و تضعیف افق پیشبینیپذیری اقتصاد است. نوسانات قیمت نهادهها و هزینههای تولید، تصمیمگیری سرمایهگذاران را با اختلال مواجه کرده و انگیزه اجرای طرحهای توسعهای، نوسازی ماشینآلات و سرمایهگذاریهای بلندمدت در بخش صنعت را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، منابع مالی بهجای هدایت به فعالیتهای مولد، به سمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه سوق پیدا میکند که این خود به تداوم چرخه تورم و کاهش رشد اقتصادی دامن میزند.
۶ راهکار حمایت از تولید
با توجه به تورم بالای تولید در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، اتخاذ مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و هدفمند برای مهار تورم تولیدکننده بیش از پیش ضروری است. ثباتبخشی به بازار ارز، کاهش نااطمینانیهای کلان، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهادههای تولید، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، تأمین مالی مؤثر بنگاهها و تقویت تقاضای مؤثر در اقتصاد میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل فشارهای هزینهای و کاهش آثار سرریز تورم تولیدکننده بر سایر بخشهای اقتصاد ایفا کند. در غیر این صورت، تداوم روند کنونی میتواند به تضعیف بنیانهای تولید صنعتی، کاهش توان رقابتی اقتصاد و تشدید چالشهای معیشتی خانوارها در آینده نزدیک منجر شود.
